سوسيولوجيا التغير الاجتماعي

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في  تدوينه جديده ان شاء الله اتمنى ان هذه التدوين  تلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. تدوينه اليوم سوف اقدمها لكم اليوم اعجابكم يا اصدقائي فانها تحتوي على المجموعه من المعلومات التي تفيدكم في دراستك وايضا في حياتكم اليوميه فما عليكم الا تتبع فاليوم سوف نتحدث عن  التغيير الاجتماعي .

 معنى التغير والتغير الاجتماعي

يبدو في الوهلة الأولى أن مصطلح التغير يشير من الناحية اللغوية إلى:التحول وينطوي على الاختلاف، ويقال غيرت الشيء أي جعلته على غير ما كان عليه، أو أصلح من شأنه أو بدله. أما في الدلالة الفلسفية، فنجد أن التغير يعني عمل أو فعل يتبدل بواسطته شيء دائم، أو يتبدل في واحدة أو في كثير من سماته، ويعني كذلك تحول شيء إلى آخر، أو إبدال شيء من شيء آخر. ويحتوي التغير أيضا من الناحية اللغوية على معاني أخرى مترابطة فيما بينها: مثل الاضطراب، التجديد، التبدل، التطور، التدرج، الانتقال والتحسن.

ومفهوم التغير

ليس مفهوما حديثا، بل إن الفكرة ذاتها قديمة قدم الفكر البشري. ويكفي أن ننوه هنا بما ثبت عن الفيلسوف اليوناني القديم هيراقليطس (540-475 ق.م) حينما قال بأن التغير قانون الوجود والاستقرار “موت وعدم” ومثّل لفكرة التغير بجريان الماء فقال: “إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين، فإن مياه جديدة تجري من حولك أبدا.

وفي ذلك إشارة إلى أن التغير مسألة طبيعية، وحقيقة اجتماعية عامة تشهدها كل المجتمعات الإنسانية بجميع ظواهرها ووقائعها. إذ لا وجود لمجتمع ثابت ثباتا كليا أو مطلقا بحكم تفاعل مجموعة من المتغيرات داخل بنياته الأساسية. كما أنالتغير لا يخضع لإرادة معينة، بل إنه نتيجة لتيارات وعوامل ثقافية واقتصادية وسياسية، يتدال بعضها في بعض، ويؤثر بعضها في بعض.

وفي هذا الإطار يذهب عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غدنز (Antoni Gidnz) إلى القول بأن التغير الاجتماعي هو تحول في البنى الأساسية للجماعة الاجتماعية أو المجتمع، ويرى غدنز أن التغير الاجتماعي هو ظاهرة ملازمة على الدوام للحياة الاجتماعية. ولعل ما نفهم من ذلك أن التغير ينطوي في عمقه على نوع من الاستمرارية، لأن التغير على مستوى الواقع الاجتماعي هو عملية مستمرة ومتجددة في آن واحد. كما أن هذا التغير يطال بصفة رئيسية البنيات الاجتماعية الأساسية التي يتشكل منها المجتمع. ومع ذلك، فإنه في حقيقة الأمر هو من الصعب تعريف التغير الاجتماعي كظاهرة ذات دلالة.

 التغير الاجتماعي

يمكن أن يعني ظهور اختلاف يمكن ملاحظته في البناء الاجتماعي أو في العادات المعروفة أو في معدات أو آلات لم تكن موجودة من قبل. ولعل ما يمكن أن نستشفه من خلال هذا التعريف أنه يركز بالأساس على عنصر الاختلاف، وهو اختلاف في الأشياء، الأدوار،العلاقات، وفي العادات الاجتماعيةإلخ. وأي اختلاف يطرأ على هذه العناصر على مر الزمن يعتبر في نظر.

التعريف تغيرا اجتماعيا.

ومن نفس المنطلق عرف سالفادور جينر (Salvador Giner) التغير الاجتماعي بأنه الاختلاف الملاحظ بين الحالة السابقة والتالية لمنطقة محددة من الواقع الاجتماعي، أو بالأحرى ما يحدث بين مرحلتين بمرور الوقت. وهنا يظهر عامل الزمن كعنصر أساسي في حدوث التغير الاجتماعي. لأن التغير في الواقع، وعلى الأقل بالنسبة لإميل دوركايم (Emil Durkheim)، هو قبل كل شيء مرحلة تاريخية انتقالية بين حالتين مستقرتين للمجتمع.

وعلى نفس المنوال يرى الباحث السوسيولوجي الفرنسي غريغوري لازاريف (Grigori Lazarev) من جهته أن التغير الاجتماعي هو التحول القابل للملاحظة الذي يؤثر في بنية ووظيفة التنظيم الاجتماعي لجماعة ما، ويغير مجرى تاريخها.ومما يعني ذلك أن التغير الاجتماعي عند لازاريف يكون مرئيا وملموسا ويمكن ملاحظته، كما أنه يمس أساسا عناصر التنظيم الاجتماعي، وله القدرة على تغيير سياقات التحول ومجالاته.

وهو نفس المعنى الذي سبق أن ذهب إليه عالم الاجتماع الفرنسي غي روشي (Guy Rocher) عندما قال بأن التغير الاجتماعي يتوقف إلى حد ما على التحولات الملحوظة والقابلة للتحقق على مدى فترات زمنية قصيرة. حيث يمكن لنفس الملاحظ أثناء حياته أو حتى فترة وجيزة من حياته، أن يتتبع التطور ويعرف نتيجته، أو ما يمكن اعتباره مؤقتا كنتيجة. وعلاوة على ذلك، يعرف غي روشي التغير الاجتماعي باعتباره كل تحول ملحوظ في الزمن، والذي يؤثر بطريقة غير مرحلية أو سريعة الزوال، في بنية أو وظيفة التنظيم الاجتماعي لجماعة معينة ويقوم بتعديل مجرى تاريخها.

يضاف إلى ما تقدم، إن التغير الاجتماعي بحسب كل من جيرث (Gerth) وميلز (Mills) هو ذلك التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد، وكل ما يطرأ على النظم الاجتماعية، وقواعد الضبط الاجتماعي التي يتضمنها البناء الاجتماعي في مدة معينة من الزمن. وهذا يعني أن التغير الاجتماعي هو تحول في النظام الاجتماعي، وبموجب هذا التحول فإن الأفراد يمارسون أدوار اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن. ومن ثم فإن التغير الاجتماعي في واقع الأمر، يشير إلى نمط من العلاقات الاجتماعية في وضع اجتماعي معين يظهر عليه التغير خلال فترة محددة من الزمن.

وبناء على كل ما سبق عرضه، يمكن اعتبار التغير الاجتماعي هو كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة. وينصب على كل تغيير يقع في التركيب السكاني للمجتمع، أو في بنائه الطبقي، أو نظمه الاجتماعية، أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها.

كما يمكن تعريف التغير الاجتماعي من منظور هذه الدراسة، باعتباره كل ما يطرأ على البنيات والعلاقات والأدوار والتصورات والممارسات والعادات والقيم والمعايير التي يتكون منها النظام الاجتماعي من تحولات ظاهرة وجوهرية، نتيجة تفاعل عدد من المؤثرات والعوامل الداخلية والخارجية. وهي تحولات يمكن ملاحظتها بصور مختلفة ومتنوعة، انطلاقا من متغيرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وديموغرافية ومجالية محددة.

إسهامات نظرية وميدانية في فهم التغير الاجتماعي

مما لا مرية فيه أن فهم سؤال التغير الاجتماعي كان من أهم الإشكالات الكبرى التي شغلت تفكير العديد من المفكرين وعلماء الاجتماع على مر التاريخ. بحيث تعددت طرق فهم إشكالية التغير وتنوعت بحسب تنوع وتعدد زوايا النظر التي ينطلق منها كل اتجاه معرفي على حدة.وقد تبين في هذا الشأن أن دراسة التغير الاجتماعي يطرح إشكالات كثيرة سواء على المستوى النظري حيث تعدد النظريات وإحالاتها المرجعية أو على مستوى منهجي صرف، وعلى مستوى كذلك المقاربة والتفسير حيث نصادف تعدد المنظورات والنماذج التفسيرية.

وبناء عليه، فإن البحث في موضوع التغير الاجتماعي يفترض الكثير من الحذر المنهجي، وخصوصا أثناء التعامل مع الإرث النظري الذي خلفه لنا التراث الأنثروبولوجي والسوسيولوجي. فالمقاربة الرصينة للتغير الاجتماعي تبدأ في الوهلة الأولى من التأصيل النظري للظاهرة. وفي هذا المستوى يكشف لنا تصفح الأدبيات المعاصرة عن زخم كبير من المحاولات الفكرية والعلمية التي تناولت إشكالية التغير. وههنا، تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين الباحثين وعلماء الاجتماع في تعرضهم للتغير الاجتماعي لم يكن حول التغير كحقيقة أو كمسلمة في حد ذاته، وإنما كان الاختلاف حول طرق تفسير هذا التغير وتحديد عوامله وأسبابه.

وفي هذا الصدد، حاول هربرت سبنسر (HerbertSpenser) أن يفسر تغير (نمو) المجتمعات انطلاقا من تصور وظيفي للمجتمع، حيث يرى أنه لا يمكن أن يتم التغير في البناء التركيبي دون حدوث تغيرات في الوظائف والأدوار… نظرا لأن كثيرا من تغيرات البنية في المجتمع تبرزها التغيرات الوظيفية أكثر مما تمكن رؤيتها مباشرة. ففي هذا الاتجاه بلور سبنسر نظريته الاجتماعية حول التغير أو التطور الاجتماعي، حيث اعتبر أن المجتمع يتطور من حالة المجتمع البسيط مجسدا في الأسرة إلى حالة المجتمع المركب، مجسدا في المجتمعات الصناعية المعاصرة، وبين الحالتين تتمظهر تنظيمات اجتماعية أخرى كالعشيرة والقبيلة.

أما إميل دوركايم (EmilDurkheim) فقد انطلق، في تفسيره لظواهر التغير، من التأكيد على ضرورة التمييز بين الأسباب والوظائف. ويعتبر بأن الأسباب التي توجِد الظواهر مستقلة عن الغايات التي تخدمها. فوجود الأشياء لا يمكن أن يُردَ إلى حاجتنا إليها بل إلى أسباب من نوع . وفي ذات السياق، اعتبر دوركايم أنه لتفسير ظاهرة حيوية لا يكفي أن نحدد سببها، بل ينبغي علاوة على ذلك، إيجاد القدر الذي تسهم به في إقرار الانسجام العام.

 تفسير التغير الاجتماعي

 بالرجوع إلى العامل الديموغرافي، ويؤكد في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي على أن الانتقال من التضامن الآلي الذي يميز المجتمع التقليدي، إلى التضامن العضوي الذي يميز المجتمع الحديث، رهين بعامل رئيسي هو ارتفاع الكثافة الديموغرافية في المجتمع.

وضمن نفس التوجه الوظيفي اعتبر عالم الاجتماع الأمريكي تالكوتبارسونز (TalcottParsons) أنه لتفسير حالة التغير ينبغي الرجوع إلى حالة عدم التغير أي فترة الثبات والتوازن. ويشير إلى ذلك بقوله لا يمكن أن تظهر مواصفات التغير إذا لم يكن هناك خلفية نسبية لعدم التغير التي يمكن ربطها ب. ويضيف بارسونز قائلا: إن بنية النظام الاجتماعي وبيئته، يجب أن تُميَزا عن سيرورة التقدم التي تتم داخل النظام وعن التغير المتبادل بين النظام وبيئته. وهذا التمييز بالتأكيد هو تمييز نسبي ولكنه تمييز أساسي ومنظم.

وههنا، يرى لويس كوسر (Lewis A. Coser) من جهته بأن.التمييز بين تغيرات النظم والتغيرات داخل النظم هو بطبيعة الحال أمر نسبي. لأن هناك دائما نوعا من الاستمرارية بين الماضي والحاضر، أو بين حاضر النظام الاجتماعي ومستقبله. ولئن كان الأمر كذلك، فإن تفسيرات التغير الاجتماعي تتطلب من الباحث أن يحدد العناصر التي تظل ثابتة ومستقرة، باعتبارها المعيار الأساسي الذي تقاس على أساسه درجة التغير اللاحق وحتى في عالمنا الراهن الحافل بالتغيرات السريعة، حيث ثمة استمرارية ودواما بين ما نحن فيه اليوم من جهة والماضي البعيد من جهة أخرى.

في حين أن نظرية الفعل الاجتماعي تذهب إلى القول بأن الأفعال تتمركز حول مختلف الفاعلين الاجتماعين، وبالتالي فالتغير يكون نتيجة حدوث فاعلين يقومون في فترات معينة بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية أو السياسية التي تساهم في إحداث التغير الاجتماعي. كما تقف نظرية الفعل عند مستويين أساسيين من التغير الاجتماعي: الأول يعتبر أن التغير يقع على مستوى الماكرو أي المجتمع العام الكلي، والثاني يرى بأن التغير يحدث على مستوى الميكرو. وهنا يرى ماكس فيبر Max Weberبأن التغير الاجتماعي يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، وبلغة أكثر دقة فإن التغير الاجتماعي متعدد العوامل وفقا لتحليل ماكس فيبر.

بينما تنطلق النظرية الماركسية في تفسيرها للتغير الاجتماعي من اعتبار أن العامل الاقتصادي هو الموجه للحياة الاجتماعية. ومعنى ذلك أن المجتمع يتأسس على أساس اقتصادي يكمن في علاقات الإنتاج وأنماط الإنتاج السائدة في كل مرحلة تاريخية. وفي هذا المضمار يقول كارل ماركس(Karl Marx): (إن شكل الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يبت بالصفة العامة لعمليات الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية). ومن ثمة فإن التغير الاجتماعي يحدث بفعل تغير في التركيب المادي والاقتصادي للمجتمع. بحيث أنه لما يتغير الأساس الاقتصادي تحدث تغيرات في البنية العليا الهائلة بكاملها وبنفس السرعة تقريبا.

أما نظرية وليام أجبرن.فترتكز أساسا على العوامل الثقافية والتكنولوجية، ويفترض أوجبرن أن الجانب المادي من الثقافة أسبق في التغير، ومن ثم فهو عامل أول في كل التغيرات التي تحدث في البناء الاجتماعي. كما يرى أجبرن أن التغير الاجتماعي يحدث عندما يخلق اختراع هام في قطاع معين من الثقافة حالة من عدم التوازن، تتبعها تحولات في القطاعات الثقافية الأخرى من أجل التكيف مع هذا الاختراع الجديد قبل أن يعود التوازن من جديد. وفي نفس السياق تدخل كذلك نظرية لويس مامفورد (Louis Mumford) الذي كان يعتبر أن عامل التقدم التقني هو السبب الرئيسي الذي يفسر التغيرات التي تحدث في المجتمع.

خاتمة:

ومجمل القول، إن أهم ما يمكن أن نختم به هذا المقال هو أن التغير الاجتماعي، كما أشارت إلى ذلك الباحثة فاطمة مسدالي، أصبح عنصرا أساسيا في مقاربة مختلف الظواهر الاجتماعية، نظرا لكون أن حالة السكون المطلق غير ممكنة بالنسبة إلى منظومة متعددة المكونات ومعقدة التركيب مثل: المجتمع.وفي المقابل، لاحظ أحد الباحثين أن الاتجاه الغالب على دراسات التغير الاجتماعي كان ولا يزال ينصب على المجتمعات المتمدنة. وهو الأمر الذي جعل كثير من المجتمعات البدوية والواحية لم تعرف دراسات كثيرة حول تغيراتها الاجتماعية، باستثناء قلة قليلة من الكتابات التي حاولت مقاربة الموضوع من جوانب مختلف وشكرا لكم على القراءه هذه التدوين والقاكم جديده ان شاء الله دمتم في رعايه الله.

تعديل المقال